مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف موضوع نقاش في جنيف

شكّل مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف محور لقاء نظم على هامش أشغال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

اللقاء نظمته مجموعة الدبلوماسية المدنية الدولية وأداره بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مؤسسة ألتاميرانو، بمشاركة العديد من الخبراء الذين سلطوا الضوء على الانشغالات بشأن حقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين، لا سيما مصير الأطفال المجندين في مخيمات تندوف.

وقاربت جوديت سيغارا، فاعلة جمعوية إسبانية، الآثار الأخلاقية والنفسية على أطفال الحرب، حيث سجلت “أن أطفال النزاعات، خاصة في مخيمات تندوف، هم الضحايا الأكثر هشاشة، حيث يتم انتهاك حقوقهم الأساسية، مثل الأمن والتعليم، بشكل منتظم”.

وسلطت سيغارا الضوء على الانعكاسات العميقة للعنف على التطور السلوكي لهؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن “المعضلات الأخلاقية التي يواجهونها يمكن أن تعيق تطورهم السلوكي، مما يخلق تنافرا بين قيمهم الجوهرية والواقع الوحشي الذي يعيشونه”.

من جانبه، شدد الدبلوماسي السويسري السابق دانييل هاينر، على ضرورة أن تتعبأ أوروبا في مواجهة تجنيد الأطفال.

وقال إن “أوروبا، التي عانت من الحروب الماضية، يجب أن تدرك الخطر الذي يمثله الجنود الأطفال على الأمن. ومن الضروري اتخاذ تدابير لمنع هذه الآفة”.

ووصف الخبير السياسي ومستشار العلاقات الدولية ماتيو دومينيتشي، في حديث عبر الفيديو، ظاهرة أطفال الحرب بأنها “سرطان عالمي”، محذرا من تزايد أعداد الأطفال المجندين في منطقة الساحل وتندوف.

وأضاف: “في مواجهة اللامبالاة الدولية، يتطلب هذا الوضع استجابة عاجلة ومنسقة لحماية الأجيال القادمة وإحلال السلام الدائم”.

بدوره، استعرض ألتاميرانو الأوضاع المزرية التي تعيشها مخيمات تندوف، والتي وصفها بـ“مراكز الاعتقال غير القانونية”. وندد بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان من الجنسية، والاستغلال العسكري للسكان، بما في ذلك تجنيد الأطفال، وحالات الاستعباد الجنسي.

وقال: “من المهم أن يعترف المجتمع الدولي بمخيمات تندوف كأماكن احتجاز غير قانوني وأن يتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان لسكانها”.

وسلط ألتاميرانو الضوء أيضا على الغموض الذي يحيط بتوزيع المساعدات الدولية، مشككا في حقيقة استخدامها، ودعا إلى تحسين الشفافية لضمان أن هذه المساعدات تعود بالنفع حقا على السكان المحتاجين.

وأعرب رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في إفريقيا والكاتب العام للمركز الدولي لمنع تجنيد الأطفال بالداخلة مولاي لحسن ناجي، عن انشغالاته بشأن الوضع في مخيمات تندوف، مبرزا أن الحقوق الأساسية، مثل الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية، تتعرض هناك لانتهاكات خطيرة.

كما نبه ناجي إلى القيود المفروضة على حركة اللاجئين، مما يحد من حصولهم على الفرص الاقتصادية ويساهم في عزلتهم الطويلة، داعيا إلى التطبيق الصارم للقانون الإنساني الدولي لحماية اللاجئين.

وقال: “يجب معالجة الوضع في مخيمات تندوف والقضية الأوسع المتعلقة بالجنود الأطفال في إفريقيا بأقصى قدر من الإلحاح”.

وخلص إلى أنه: “من خلال رفع مستوى الوعي والدعوة إلى تنفيذ القانون الإنساني الدولي واتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق اللاجئين والأطفال، يمكننا العمل على إنهاء هذه الانتهاكات الفظيعة وضمان مستقبل أكثر إشراقا للجميع”.

وعموما، أكدت المداخلات المسؤولية الجماعية للمجتمع العالمي لحماية الفئات الأكثر ضعفا، وضمان عدم إرغام المزيد من الأطفال على تحمل عبء النزاع المسلح.

ودعا الخبراء بالإجماع إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه الممارسات المدمرة وتعزيز السلام والأمن للأجيال القادمة.

الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان

تعقد الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية، وتتواصل فعاليات الدورة في الفترة بين 18 يونيو الجاري وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، وهي دورة عادية ضمن الدورات الثلاث التي يعقدها المجلس سنويا منذ تأسيسه في عام 2006.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.

ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية.. كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ويستفيد المجلس من الدعم الفني والدعم التقني ودعم أمانة السر، الذي توفره المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.

وفي الفترة الممتدة بين 2006 و2023، عقد المجلس 54 دورة عادية، و36 دورة استثنائية، و9 مناقشات عاجلة، واعتمد 1,481 قرارا، وأنشأ 60 ولاية للإجراءات الخاصة، وأنشأ 38 لجنة تحقيق وبعثة تقصي حقائق.

وينظر إلى المجلس على أنه منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان، حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى.

ويعتمد المجلس خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي. فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، وقد تم عقد 36 منها حتى اليوم، ويستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.